چند روزی است که در فضای سیاسی کشور بحث بسیار مهم و سرنوشت سازی در گرفته که تمامی فکر و ذکر فعالان سیاسی را بخود معطوف و مشغول ساخته است. ماجرا از این قرار است که رهبر انقلاب در سفر خود به کردستان اعلام کردند: اگر روزی در آینده احتمالا دور احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخابات مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر سازو کار فعلی وجود ندارد.
هر چند سابقه این طرح به شهریور ماه سال 89 برمیگردد. آنجا که جناب آقای کاتوزیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفته بود: اخیرا نظریه ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده است مبنی بر اینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است نیازی به وجود رئیس جمهوری در کشور نیست. ایشان در ادامه صحبت هایش گفته بود: میتوان در عالیترین مقام اجرایی نخست وزیر راشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود.
البته شورای نگهبان به سرعت در مقابل این سخنان موضع گیری کرده و سخنگوی آن اینگونه اعلام کرد که: چنین کاری نیازمند اصلاح قانون اساسی است. و با مصوبه مجلس امکان پذیر نمی باشد.
در حال حاضر و با پیامی که رهبر انقلاب در سخنرانی خود مطرح کردند، نشانه های دگردیسی سیاسی در فضای سیاسی کشور قابل رویت و شناسایی است. از همین حالا با بررسی صحبت های صاحبان نظر و اندیشه می توان به دغدغه های فکری موافقان و مخالفان این نظریه پی برد. اولین رجل سیاسی با نفوذ و مطرح که در این خصوص موضع گیری کرده و بلافاصله به اظهار نظر پرداختند؛ جناب آقای رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند. ایشان در دیدار با جمعی از روزنامه نگاران و اصحاب رسانه کشور اینگونه گفته اند: البته رهبری این موضوع را به آینده دور که ممکن است قابل بررسی باشد محول کردند. چون تحقق محتمل این کار مستلزم تغییر در قانون اساسی آن هم با سازو کار خود و تغییر در جمهوریت نظام است. در غیر اینصورت تضعیف بخش جمهوربت نظام خلاف قانون اساسی است. و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور میشود. که قطعا این مهم مد نظر رهبری نبوده است.
شاید از دلائلی که باعث مطرح شدن این نظریه توسط رهبر انقلاب شد، حوادث بوجود آمده بعد از انتخابات سال 88 و درگیرهایی که بین مجلس و دولت بوده است باشد.
یکی از دلائلی که موافقان این طرح مطرح میسازند، پاسخگو نبودن رئیس جمهور در مقابل مجلس در نظام فعلی بوده که در صورد تغییر این نظام به نظام پارلمانی چون ایشان ( رئیس جمهور ) یا شخص نخست وزیر با رای مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب خواهد شد موظف به پاسخگویی بی چون و چرا در مقابل مجلس است.
به نظر بنده این طرز فکر هر چند که در نگاه اول می تواند قابل قبول باشد. ولی با نگاهی دقیق تر میتوان به سستی آن پی برد. زیرا اگر دقت کنیم خواهیم دید که در قانون اساسی فعلی نیز قانون گذار برای نمایندگان مجلس این سازو کار را تعبیه کرده است تا در صورت تخلف رئیس دولت یا وزرای ایشان آنها را به صحن علنی مجلس دعوت کرده و از آنها سوال و یا آنها را استیضاح نمایند. (( در گذشته نیز در سوال و عزل بنی صدر شاهد اقتدار مجلس و نمایندگان مردم بودیم و همه مشاهده کردند که آن اتفاق با همین قانون فعلی صورت گرفت )) باید دید علت اینکه در فضای فعلی، مجلس کارآمدی خود را از دست داده و در برابر این حق قانونی خود کوتاه آمده و برای رسیدن به حقوق مردم از خود مقاومتی نشان نمی دهد چیشت؟ اگر نتوانیم این علت را شناسایی و برطرف سازیم در هر نظامی چه فعلی و چه نظام پارلمانی، مجلس نخواهد توانست از حقوق مردم در برابر رئیس جمهور یا نخست وزیر دفاع کند. ضمن آنکه در نظام پارلمانی همانطور که جناب آقای رفسنجانی بدرستی گفتند رای و نظر مردم محدود شده و سرنوشت آنها بدست عده ای محدود که تحت تاثیر فضای سیاسی کشور و منطقه قرار خواهند گرفت رقم خواهد خورد.
در هر حال به نظر میرسد این نظریه با سرعت هر چه تمامتر در حال باز کردن جایگاه خود در فضای سیاسی کشور است و برخلاف گفته رهبری انقلاب که در آینده ای دور امکان وقوع آن را پیش بینی کرده بودند، در آینده ای نزدیک و شاید انتخابات بعدی ریاست جمهوری این نظریه به مرحله اجرا برسد.
امیدوارم مردم با شناخت این دو نظریه و آشنایی با کارکردها و زیانهای آن هر آنچه را که برای سرنوشت خود بهتر میدانند انتخاب کنند.