محمود احمدی نژاد در برنامه زنده تلویزیونی از تأسیس دانشگاه و علاقهاش به کار در حوزه علمی و تلاش برای توسعه فناوری در کشور پس از پایان دوره ریاست جمهوریاش سخن گفت.
این خبری بود که توسط محمود احمدی نژاد در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود به سمع مردم رساند. خبری که بلافاصله با واکنش مسئولان و رجال سیاسی ( البته بغیر از نزدیکان ایشان ) روبرو شده و این اقدام را محکوم کردند. این اقدام مخالفان نه از آن جهت که با گسترش و تاسیس دانشگاه از جهت کمی مخالفند، که با نوع دریافت مجوز توسط جناب رئیس جمهور سابق در ارتباط است. بسیاری آن را مصداق رانت سیاسی دانسته و معتقد هستند که اگر در یک فضای عادلانه مانند سایر مردم این اقدام صورت میگرفت سالها طول میکشید تا این موافقت حاصل شود. این اقدام را شاید بتوان آخرین اقدام غیر قانونی شخص احمدی نژاد و دولتش دانست.
سعید لیلاز کارشناس مسائل
اقتصادی و روزنامه نگار در واکنش به این اقدام چنین میگوید: (( به اعتقاد
من شأن جایگاه ریاستجمهوری سابق بالاتر از ریاست یک دانشگاه غیرانتفاعی
است. اگر همین کار آقای احمدینژاد در دادن مجوز به خودش برای تاسیس
دانشگاه غیر انتفاعی را آقای خاتمی انجام میداد متهم به دهها تهمت میشد
که کمترین آن رانت خواری بود. تاسیس دانشگاه توسط احمدینژاد محملی است
برای اینکه از رانت جایگاه رییسجمهور سابق استفاده کند، در حالی که یک
اتاق را در نهاد ریاستجمهوری از آقای خاتمی دریغ کردند. ایشان در ادامه
سخنانش اینگونه میگویند: بنده معتقدم اگر از این دانشگاه درآمدی کسب شود که
میشود، مصداق رانت اقتصادی است و اگر این دانشگاه جایگزین حزب یا بنیادی
شود نمونهیی از رانت سیاسی میشود.
در عین حال با توجه به اینکه
عدهیی تحت تعلیم تفکر رییس دانشگاه قرار میگیرند میتوان عنوان رانت
فرهنگی و اجتماعی را نیز بر آن اطلاق کرد. در واقع این عمل مجموعهیی از
رانتهاست که احمدینژاد برای خود قائل شده است. از طرف دیگر تاسیس حزب با
توجه به اینکه مجوزها باید از کمیسیون ماده 10 احزاب گرفته شود برای
احمدینژاد کار سختی بود که با تاسیس دانشگاه بدون طی کردن آن مراحل
میتواند استفاده سیاسی مطلوب خود را هم ببرد. ))
از روزی که دولت جناب آقای روحانی رای اعتماد گرفت و کار خود را شروع کرد، در اولین اقدام، مصوباتی را که توسط دولت قبل و با انگیزه های سیاسی تصویب کرده بود را ملغی اعلام کرده و یا اجرای آنان را متوقف نمود. به نظر نگارنده یکی از مواردی که باید با حکم مستقیم ریاست جمهوری متوقف شود همین مورد آخری یعنی لغو مجوز دانشگاه احمدی نژاد است. به نظرم در این خصوص دولت نباید مصلحت اندیشی(( از نوع مصلحت اندیشی هایی که سالهاست اجازه نمی دهد تا حق در جایگاه خود مستقر شود.)) داشته باشد. زیرا در آینده و زمانی که این دانشگاه ریشه دواند و جای خود را پیدا کرد دیگر نخواهد توانست اقدامی در این خصوص انجام دهد. باید صلاحیت اعطای دانشگاه توسط مراجع ذی صلاح ( شورای عالی انقلاب فرهنگی ) مورد بررسی و کارشناسی مجدد قرار گیرد و با شهامت و حمایت ریاست محترم جمهوری نتیجه بررسی های خود را اعلام نماید. بطوری که از دادن جواب منفی به جناب احمدی نژاد نهراسد. امیدوارم که در این مسیر مجلس و قوه قضائیه هم به کمک رئیس جمهور آمده تا با قدرت بیشتری بتواند این مهم را به سرانجام برساند.